Web Analytics Made Easy - Statcounter

قرار بود فسادی که از عملکرد انحرافی دولت‌های نهم و دهم گریبان‌گیر جامعه ما به ویژه در دستگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی شده بود، در دولت سیزدهم طبق وعده‌ای که دولتمردان کنونی دادند ریشه‌کن شود. اگر چنین اتفاقی می‌افتاد، جا داشت آحاد ملت، سجده شکر بگذارند و خدای متعال را بر این نعمت بزرگ سپاسگزار باشند. متأسفانه چنین اتفاقی نیفتاد و هر روز اخبار متعددی از فسادهای گوناگون اقتصادی، سیاسی، اخلاقی و فرهنگی از دستگاه‌های مختلف به گوش می‌رسد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وجود فساد، عمدتاً از بحران اقتصادی ناشی می‌شود. دولت‌ها برای مقابله با فساد قبل از هر چیز باید بیماری اقتصادی را معالجه کنند. بحران اقتصادی، وضعیت دو سر باخت را برای جامعه به همراه می‌آورد. عده‌ای به خاطر نداشتن و ناتوانی در تأمین هزینه‌های زندگی به فساد مالی مبتلا می‌شوند و عده‌ای دیگر به دلیل سیری و برخورداری بیش از حد دچار انحرافات اخلاقی و فرهنگی و سیاسی می‌شوند. فقط کسانی که نصیبی از تهذیب نفس داشته باشند از این آفات مصون می‌مانند. اینکه طشت رسوائی بعضی مسئولان کلیدی فرهنگی به دلیل انحراف جنسی از بام می‌افتد، نشانه ناخوشی اخلاقی و فرهنگی جامعه است و اینکه بعضی از مسئولین اجرائی مرتکب اختلاس و رشوه و پولشوئی می‌شوند، به دولتمردان این پیام را می‌دهد که حال سیستم حکمرانی خوب نیست. اگر این مجموعه اصلاح شود، جامعه‌ای سالم خواهیم داشت و تا زمانی که حکمرانی اصلاح نشود، حال کشور خوب نخواهد شد. از پرونده‌های فساد دستگاه‌های متعلق و مرتبط به حکمرانی عام که بگذریم، حتی مجموعه‌های غیردولتی که تا حدودی صبغه مردمی دارند ولی بخشی از قدرت در اختیار آنهاست و شبه‌دولتی به حساب می‌آیند نیز آلوده به انواع فسادها هستند. اخیراً گزارشی از بازداشت اعضاء شوراهای شهر و شهرداران و کارمندان شهرداری در یکسال و نیم اخیر منتشر شده که باید آن را هشدار مهمی برای مسئولین نظام تلقی کرد. این گزارش، مربوط به سال ۱۴۰۱ و چهار ماه اول سال ۱۴۰۲ یعنی سالی که در آن قرار داریم است. توجه داشته باشید که این وضعیت به منتخبین دوره جدید یعنی حاکمیت یکدست مربوط است و ربطی به منتخبین دوره گذشته ندارد هرچند در گذشته هم فساد وجود داشت ولی ارقام جدید، تکان‌ دهنده هستند. براساس این گزارش، در سال ۱۴۰۱ تعداد بازداشت ‌شدگان به ۱۲۰ نفر و در چهار ماه اول امسال به ۴۸ نفر رسید. نکته قابل تأمل اینست که آمار بازداشتی‌های سال جاری رشد زیادی را نشان می‌دهد که اگر تا آخر سال به همین منوال به پیش برود، مجموع بازداشتی‌های سالانه به ۱۴۴ نفر خواهد رسید که ۲۴ نفر بیش از سال گذشته خواهد بود. نکته قابل تأمل دیگر اینست که بازداشت ‌شدگان، شامل شهردار، عضو شورای شهر و کارمندان شهرداری‌های ۹ استان هستند که مرتکب ارتشاء، اختلاس، جعل سند، پولشوئی، خرید اسلحه و تخلفات مالی شده‌اند. این افراد کسانی هستند که از مردم رأی گرفته‌اند تا امنای جامعه باشند. چنین آماری برای یک جامعه اسلامی با نظام حکومتی دینی، یک زنگ خطر مهم است که اگر برای جلوگیری از گسترش آن و در مرحله بعدی ریشه‌کن ساختن آن اقدام جدی صورت نگیرد به فروپاشی جامعه منجر خواهد شد. ماجرا هنگامی هشدار دهنده‌تر می‌شود که آمارهای مربوط به دستگاه‌های دولتی به معنای عام و آنچه در لایه‌های مختلف جامعه جریان دارد منتشر شوند. دولتمردان باید از حصاری که خود را در آن محصور کرده‌اند خارج شوند و به توصیه‌های افراد دلسوز توجه و عمل کنند. اینکه علیرغم وجود انواع فسادها در بدنه دستگاه‌های مدیریتی هنوز مسئولان تمام مشکلات و موانع را به دشمنان نسبت می‌دهند، نشان ‌دهنده محصور بودن آنان در دایره توهماتی است که هیچ ربطی به واقعیت‌های موجود در جامعه ندارند. شرط موفقیت حکمرانان در سالم‌سازی جامعه، خارج شدنشان از این حصار و همراه شدن با واقعیت‌های جامعه است. حکمرانان اگر با واقعیت‌های جامعه همراه نشوند، پشتوانه مردمی را از دست خواهند داد و راه را برای نفوذ بدخواهان هموار خواهند کرد. 21302 برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1798465

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: فساد اقتصادی مبارزه با مفاسد اقتصادی فساد اداری فساد اخلاقی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۹۹۰۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فلاحت پیشه: هم گشت ارشاد حجاب ناموفق بود هم گشت ارشاد مدیران

آفتاب‌‌نیوز :

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نماینده ادوار مجلس و استاد علوم سیاسی در گفتگو با هم‌میهن به تشریح و بررسی تأخیر در ایجاد گشت ارشاد واقعی مسئولان پرداخت.

مشروح این گفتگو را در ادامه می خوانید؛

* یکی از وعده‌های ابراهیم رئیسی تشکیل گشت ارشاد مسئولان بوده است؛ نظرتان درباره عملکرد دولت در رابطه با ایجاد گشت ارشاد مسئولان چیست؟

مقایسه دو گشت ارشاد حاکی از آن است که دو بار این طرح شکست خورده است و هر دو شکست جزو موضوعات منفی کارنامه دولت است. گشت ارشاد عفاف و حجاب بدون قانون، کار خود را انجام می‌دهد. وقتی قانون وجود ندارد مردم در بلاتکلیفی دچار ظلم می‌شوند. متاسفانه اصرار جدی نیز در این رابطه صورت گرفته درحالی‌که هنوز لایحه حجاب و عفاف تعیین‌تکلیف نشده عده‌ای بدون پشتوانه قانونی در حال وارد آوردن فشار بر مردم هستند.

خبرهای مرتبط
اصولگرایانِ منتقد «گشت ارشاد»، تغییر موضع داده اند؟ /دولت رئیسی همچنان مدافع رویکردهای تند و سلبی در موضوع حجاب
تکرار حمایت های دولت از گشت ارشاد /تا تصویب نهایی لایحه عفاف و حجاب، پلیس به وظایف خود عمل خواهد کرد
شبکه قدرت، اجازه گشت ارشاد مدیران را به رئیسی نمی دهد /خود او هم صاحب نفوذ نیست
گشت دوم مربوط به فساد و سوءاستفاده‌های اقتصادی است که در سکوت دچار شکست شده است. چند پرونده عمده مانند پرونده معروف به باغ گیلاس در اُزگُل است. پرونده دیگر چای دبش است که رئیس قوه قضائیه اعلام کرد کسی در این رابطه به دستگاه عدلیه معرفی نشده است درحالی‌که قبل از آن اعلام شد احتمالاً ۶۰ نفر در این پرونده دچار اهمال شده باشند.

اما به نظر می‎آید هیچ پیگیری‌ای صورت نگرفت و مسائل دیگر نیز در این رابطه مطرح شد. بنابراین در زمینه گشت ارشاد مدیران نیز کارنامه موفقی وجود ندارد، یا آن‌گونه که تبلیغات گسترده‌ای در بحث گشت ارشاد حجاب صورت گرفته، شفافیت اعتمادسازی در مورد گشت ارشاد مدیران انجام نشده و آنچه می‌بینیم نوعی لاپوشانی است. به هر حال در مواردی که تخلف وجود دارد، خلاف‌واقع‌هایی صورت گرفته و از اسامی مقدس سوءاستفاده شده است؛ از استفاده اسامی چهارده معصوم در چای دبش گرفته تا عناوین مذهبی در موضوع باغ اُزگُل.

* دولت دستگیری برخی از مدیران میانی و رده پایین را در راستای گشت ارشاد مسئولان گزارش کرده است. این گزارش‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

شاهد آن هستیم که نه‌تنها گشت ارشاد کارکرد نداشته و گزارش شفافی ارائه نشد، بلکه لاپوشانی هم صورت گرفته است. واقعیت این است که مردم این موارد را درک می‌کنند و مواردی که مسائل ایضایی بدون محفل قانونی صورت می‌گیرد اما در مواردی که به حقوق ملت مربوط است برخورد شفاف، جدی و قانونی صورت نمی‌گیرد. معتقدم بسیاری از وظایف قانونی دولت در پرداختنِ حقوق مردم، تحت‌الشعاع شرایطی قرار دارد که ارشاد غیرقانونی صورت می‌گیرد. بزرگترین ضربه به اعتماد و امنیت یک کشور زمانی زده می‌شود که قوانین یک کشور فقط برای مردم نوشته شود. متاسفانه شاهدیم که در برخی موارد که قانون هم وجود دارد، زور قانون به صاحبان قدرت نمی‌رسد اما برای بخشی از مردم، برخوردکنندگان خود را از قانون بالاتر می‌بینند.

* به نظر شما اگر قرار باشد گشت ارشاد مسئولان به صورت واقعی راه‌اندازی شود چه موضوعاتی باید مورد توجه قرار گیرد؟

مفهوم ارشاد، وجه جدی روشنگری و شفاف‌سازی است. ارشاد نوعی برخورد است که همزمان منجر به نوعی تعلیم و تربیت عمومی می‌شود. اگر گشت ارشاد مقابله با فساد صورت گرفته پس باید با ارائه گزارش آشکارِ آن به مردم جلب اعتماد مردم انجام شود و از سوی دیگر نقش پیشگیرانه در مقابل فسادهای بیشتر را داشته باشد. ولی متاسفانه هنوز گزارش مشخص و روشنی در این رابطه وجود ندارد و در مواردی نیز خارج از گشت ارشاد حکومتی توسط برخی از رسانه‌ها خبر از فساد داده می‌شود.

در این موارد متاسفانه دولت نه‌تنها به وظیفه ارشادی خود عمل نمی‌کند بلکه دستگاه‌های مختلف به سمت لاپوشانی حرکت کرده و این پرونده‌ها را مشمول قاعده زمان می‌کنند. مشمول قاعده زمان شدن این پرونده‌ها دو وجه دارد؛ بخشی از آن شامل مسائل حقوقی شده و اگر پرونده بعد از زمان مشخص بررسی نشود، عملاً امکان پیگرد قضایی برای بررسی آن وجود ندارد. ولی مد نظر من؛ مشمول قاعده زمانی از نظر فراموش کردن نزد اذهان عمومی است.

عده‌ای بر این عقیده‌اند که اگر موضوعی مطرح نشده و از دستور اخبار خارج شود، از محل توجه مردم نیز دور می‌شود درحالی‌که انباشته شدن پرونده‌های فساد در حال بررسی یا غیرشفاف، به افکار عمومی در جامعه ضربه می‌زند.

* حکومت ما برای شروع این گشت ارشاد باید از کدام نهاد شروع کند؟

هر پرونده فسادی سه ضلع اصلی دارد؛ اول کسانی که سوءاستفاده مالی می‌کنند و در رأس هرم قرار دارند. گروه دوم لابی‌گر یا دلال این افراد هستند و این افراد سوءاستفاده‌گر را به امتیازات موجود به‌ویژه رانت‌های دولتی وصل می‌کنند. دسته سوم، افراد نزدیک به قدرت هستند که از طریق دلال‌ها به مختلسین ربط پیدا می‌کنند. اگر نگاهی به مجموعه پرونده‌های بزرگ ایران داشته باشیم که جمع آنها به ده‌ها میلیارد دلار براساس نرخ روز می‌رسد، این سه ضلع در آن وجود دارد.

متاسفانه در گذشته به‌طور عمده رأس هرم (اختلاس‌گران) مورد مجازات قرار گرفتند و مجازات لابی‌ها یا افراد قدرتمند که اُلیگارشی قدرت را شکل داده‌اند، شفاف نبوده است. اما مهم این است که سرنوشت پول‌های اختلاس‌شده هم مشخص نشده است. مبلغ برخی از پول‌های اختلاس‌شده (از دهه ۷۰ به بعد) بیش از بودجه اعتبارات عمرانی آن سال بوده است اما سرنوشت این پول‌ها مشخص نشده است.

باید با سه ضلع مثلث برخورد شود. گاهی اسامی خاصی مطرح می‌شود که یا آنها مجازات می‌شوند یا مجازات‌شان در گذر زمان محو می‌شود. اما نتیجه عدم برخورد با فساد شکل‌گیری اُلیگارشی قدرت و ثروت است؛ اُلیگارشی‌ای که صاحبان قدرت و ثروت شکل می‌دهند و می‌بینیم که عملاً این موضوع فساد و مثلث فاسد را بیمه می‌کند.

* یک سال دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری است و راه‌اندازی گشت ارشاد مدیران یکی از وعده‌های آقای رئیسی بوده است. عدم به نتیجه رسیدن و حتی مشخص و شفاف نشدن ابعاد پیگیری آن در کشور، چه تاثیری بر جامعه دارد و چه نتیجه‌ای برای این دولت و آقای رئیسی رقم می‎زند؟

دولتمردان فکر نکنند که مردم این وعده‌ها را فراموش می‌کنند، مردم هیچ وعده‌ای را فراموش نمی‌کنند؛ به‌ویژه وعده‌های مقابله با فساد. تجربه نشان داده که بخش اعظم فسادخیزی‌ها در کشور ناشی از اصرار دولت‌ها بر حفظ شرایط است. به‌طور مشخص چندنرخی بودن ارز در کشور یکی از عوامل فساد است.

در سال ۱۴۰۲ میزان ارزی که با رقم غیرآزاد توزیع شده، حدود ۶۹ میلیارد دلار است. در حقیقت ۶۹ میلیارد دلار را دولت در ردیف‌های مختلف توزیع کرده است که کل این رقم‌ها پایین‌تر از نرخ ارز آزاد در بازار است. در حال حاضر دلار ۲۸۸۰۰ تا ۴۲۰۰۰ تومان وجود دارد اما نرخ ارز در بازار آزاد فراتر از این ارقام است. این اصرار بر چندنرخی بودن ارز، بیشترین سود را به رانت‌خواران بخشیده است. تاکید می‌کنم این به معنای گزارش یک فساد نیست بلکه گزارش زمینه فساد است.

* آیا دولت سیزدهم توانایی راه‌اندازی گشت ارشاد مدیران را دارد؟

معتقدم که دولت رئیسی برخلاف ادعاهای اولیه زودتر از دولت‌های گذشته در مقابل اُلیگارشی قدرت و ثروت دچار ناکارآمدی شد.

دیگر خبرها

  • «گشت ارشاد مدیران»؛ یک وعده شبه احمدی نژادی دیگر در دولت رئیسی /فسادها و تخلفات در سکوت فراموش می‌شوند؟
  • سه سال انتظار برای ارشاد مدیران
  • فلاحت پیشه: هم گشت ارشاد حجاب ناموفق بود هم گشت ارشاد مدیران
  • هشدار جدی روزنامه جمهوری اسلامی درباره نقشه جدید نفوذی ها در ایران
  • پانزدهمین جلسه کافه انجمن برگزار شد
  • دولت از استاندار جدید لرستان حمایت کند/ لزوم برخورد قاطع با فساد
  • دو ضربه مهم به بودجه‌نویسی کشور؛ یکی در دولت احمدی‌نژاد و یکی در دولت رئیسی
  • رئیسی: عملیات وعده صادق برای دوستان انقلاب اسلامی پیام همبستگی و برای دشمنان پیام مقاومت داشت
  • فساد و مفسد در دولت سیزدهم تحمل نخواهد شد
  • رئیس جمهور: مطلقا به فساد و مفسد رحم نمی‌کنیم